به نقل از «جام جم آنلاین»

آغاز جهش ۵.۱درصدی صنعت

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۱۱۷۶

رشد بخش صنعت در سال ۹۷ منفی ۸٫۲ درصد، در سال ۱۳۹۸ حدود ۰٫۷درصد و در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱٫۸ درصد بود. در سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت و بهبود سیاست‌های صنعتی، رشد این بخش به ۳٫۱ درصد افزایش یافت و در سال جاری هم در ۹ ماه نخست رشد بخش صنعت به ۵٫۱ درصد ارتقا یافته که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بهترین عملکرد است. در ۵ فصل عملکرد دولت سیزدهم (پاییز ۱۴۰۰ تاکنون) متوسط رشد فصلی بخش صنعت ۴٫۲ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در دهه گذشته طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ متوسط رشد فصلی بخش صنعت منفی ۲٫۸ درصد بود. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز متوسط رشد فصلی بخش صنعت ۱٫۷ درصد بود. به عبارتی رشد فصلی بخش صنعت در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل ۲٫۵ برابر شده است.همچنین رشد بخش معدن که در چند سال گذشته منفی یا صفر بود، در ۹ماهه نخست امسال سرانجام مثبت شد و به نزدیکی یک درصد رسید. رشد بخش معدن در فصل پاییز هم به ۲٫۷ درصد افزایش یافته که در چند سال گذشته بی‌سابقه است. علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات که شاخص مهم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت محسوب می‌شود در ۹ماهه نخست امسال ۶٫۴ درصد رشد کرده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۴٫۳ درصد رشد کرده بود. این در حالی است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات در اکثر سال‌های دهه گذشته با رشد منفی مواجه شده بود. شاخص صادرات کالا و خدمات هم که در ۹ماهه نخست سال قبل منفی ۶٫۸ درصد بود در سال جاری به مثبت ۲۲٫۴ درصد رسیده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

چالش‌های تولیدکنندگان

فعالان اقتصادی معتقدند در مقطع کنونی جهش بی‌رویه نرخ ارز اولین چالش جدی برای ادامه فعالیت اقتصادی است، این نوسانات نرخ ارز در تامین مواد اولیه تولیدکنندگان به سرعت خود را نشان می‌دهد به طوری که عرضه‌کنندگان تمایل به فروش ندارند یا در قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود. نوسانات نرخ ارزی علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، باعث بالا رفتن لحظه‌ای قیمت کالا می‌شود و در این شرایط بسیاری از عرضه‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فروش کالا نداشته باشند و شرکت‌ها حتی برای خرید یک روز مواد مورد نیاز هم نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند. بنا به گفته فعالان حوزه صنایع فلزی، نحوه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی و الزام به ورود ارز حاصل از صادرات باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها که ارز صادراتی را صرف خرید و جایگزین کردن مواد اولیه می‌کنند، در برخی دوره‌ها با تراز منفی روبه‌رو باشند. به خصوص با جهش قیمت ارز واردات مواد اولیه با قیمت‌های بالا انجام می‌شود و این در حالی است که سهم زیادی از ارز حاصل از صادرات صرف توسعه و تامین مواد اولیه می‌شود. از سوی دیگر به‌رغم افزایش سفارشات، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه باعث شده تا در ماه‌های آینده جایگزینی، قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نباشد. صنایع کانی غیرفلزی نیز اعلام می‌کنند، شرکت‌ها همچنان با کمبود مواد اولیه و مشکل قطع برق و گاز روبه‌رو هستند. قیمت‌گذاری دستوری نیز از گذشته همواره سایه خود را بر اقتصاد کشور انداخته است؛ اما این مقطع بیشترین اعتراض از آن فعالان صنعت مرغداری بود. این فعالان اقتصادی اعلام کردند، دستوری بودن قیمت‌گذاری دولت برای مرغداری‌ها در شرایطی که قیمت تمام شده بسیار بالاتر است تولید را به شدت با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند جوجه‌ریزی نکنند. طبق اظهارنظر تجار حوزه نساجی نیز به دلیل تعطیلی بسیاری از خطوط تولید، تقاضای مشتریان صنایع وابسته در صنعت نساجی نیز کاهش داشته است.

فشار مالیات بر تولید

درهمین خصوص علی مقیمی، کارشناس حوزه صنعت معتقد است وضع مالیات فزاینده موجب افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد شد. به این ترتیب یکی از معضلات بازار که همان کمبود تقاضاست تشدید می‎‌‌‌شود، زیرا بخش عظیمی از درآمد مردم (مصرف‌کنندگان)، در قالب مالیات به سمت دولت روانه شده است». وی در خصوص تامین انرژی واحدهای صنعتی عنوان می‌کند: «یکی دیگر از معضلات صنعت در چند سال اخیر، قطع و نوبت‌‌‌بندی حامل‌‌‌های انرژی مانند برق و گاز بوده که موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان مجبور شوند تولید خود را در برخی از ماه‌‌‌های سال به‌کلی تعطیل کنند. این در حالی است که متولیان اعتراف می‌‌‌کردند برای روشن و گرم نگه‌داشتن خانه‌‌‌ مشترکان خانگی، چاره‌ای جز تعطیلی صنایع برای آنها باقی نمانده است؛ تصمیمی عجیب که به‌دلیل فرسودگی زیرساخت‌‌‌های برق و عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت گاز اتخاذ شد. در واقع، اقتصاد تکلیفی در بخش برق و گاز موجب شده بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع نداشته باشد. دولت هم توانایی مالی حل مشکلات را ندارد، زیرا از یک سو بدهی زیادی به سرمایه‌گذاران بخش برق دارد و از سوی دیگر، با کسری بودجه مواجه است که موجب تمرکززدایی در این بخش می‌شود». مقیمی با اشاره به نیاز کشور به ترسیم نقشه صنعتی عنوان می‌کند: «تکیه پیوسته صنایع بر مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نسبی کشور در زمینه نیروی کار ارزان، انرژی فراوان و مواد اولیه قابل‌‌‌توجه موجب شده توسعه صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان و... به محور و کانون توسعه صنعتی کشور بدل شود. از سوی دیگر، وزارتخانه هم استراتژی مناسبی برای تولیدکنندگان نداشته و با بروکراسی‌های طولانی مانند امضاهای طلایی و اقداماتی از این دست، تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد».

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: صنعت مرکز آمار اقتصاد رشد فصلی بخش صنعت سرمایه گذاری مواد اولیه رشد بخش نرخ ارز شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۱۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود مشارکت خودروسازان و دانش‌بنیان‌ها در تولید قطعات خودرویی

ابراهیم شجاعت پژوهشگر و کارشناس صنعت خودروسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: اولین موضوع در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت این است که باید با معیار درستی حقیقت دانش‌بنیانی این شرکت‌ها سنجیده شود. طی چند سال گذشته این مورد که بسیاری از شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات ادعای دانش‌بنیانی دارند، اما حقیقت آنها متفاوت است.

وی ادامه داد: این موضوع که آیا این شرکت حقیقتا دانش‌بنیان هست را از روی محصول و نتیجه کار آنها می‌توان فهمید و بهتر است از دسته بندی بر اساس فرآیند تولید صرف‌نظر کنیم. شایان ذکر است که در هر خودرو به طور متوسط بیش از دو هزار قطعه وجود دارد؛ در تولید بسیاری از این قطعات پیچیدگی‌های فنی وجود دارد که به دست دانش‌بنیان‌ها قابل حل است.

شجاعت در ادامه گفت: گستردگی فرصت کار برای دانش‌بنیان‌ها در صنعت قطعه سازی خودرو از روش‌های فنی تولید خود قطعه تا ساخت مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید قطعه است. همچنین لازم به ذکر است که خودروسازان نیز با کمی همت مضاعف می‌توانند حلقه‌های تولید تجاری خود را به دانش‌بنیان‌ها بیشتراز قبل متصل کنند تا شکاف‌های فناورانه تولید پوشش داده شود.

وی تصریح کرد: اتصال گپ‌های فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به اینکه معمولا بودجه آنچنانی نیز نیاز ندارد و به نوعی پیش خرید قطعه است، سود مناسبی به همراه دارد و به راحتی ضرایب سود رشد خواهد کرد. به همین جهت خودروسازان می‌توانند این شکاف‌ها را پر کرده و از طریق علاوه بر کسب سود و حل مشکلات تیراژ تولید، ارزبری و مشکلات کیفیت تولید داخل را نیز رفع کنند.

رابطه دانش‌بنیان ها و تولید در چیست؟

این پژوهشگر صنعت خودرو اظهار کرد: شایان ذکر است که شرکت‌های دانش بنیان بهتر است که مستقیما وارد مبحث تولید نشوند چرا که ماهیت و ذات این شرکت‌ها فناور بودن است و پس از به ثمررساندن ابداعی باید به سمت تحقیق و توسعه نوآوری دیگری حرکت کنند. به همین جهت بهتر است که تولید به مجری دیگری سپرده شود. در سالیان اخیر یک شرکت خودروسازی داخلی دوبار اقدام به انجام این کار کرده است، اما به نظر می‌رسید که این همکاری دانش‌بنیان‌ها بیشتر به جهت نمایش بوده است.

تحولات سال جاری در صنعت خودرو

شجاعت تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در فصل بهار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اقدام کنند. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم خودرو‌های مونتاژی و قیمت ارز به نظر می‌رسد که با توجه به عدم تغییر قیمت ارز نیمایی در این نوع خودرو شاهد تغییر قیمت چندانی نباشیم. همچنین به نظر می‌رسد که خودرو‌های چینی امسال سهم بیشتری از بازار خودرو را به خود اختصاص خواهند داد.

وی گفت: در بحث خودرو‌های وارداتی نیز به نظر می‌رسد که حجم واردات خودرو‌های برقی به رقم قابل توجه ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اکثرا در اختیار ناوگان تاکسیرانی قرار می‌گیرند. همچنین در خصوص واردات خودروی نو نیز وارداتی در حدود ۲۰ هزار دستگاه پیش بینی می‌شود. شایان ذکر است که در مبحث واردات خودرو‌های دسته دوم به نظر می‌رسد که در سال جاری شاهد تحولی نخواهیم بود و در صورت فشار صرفا به تدوین دستورالعمل‌های آن پرداخته شود.

انتهای پیام/